فشار ۱۵ میلیارد دلاری بر بازار
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۵۳۱۹۱
اگرچه مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق، تلاطم بازار ارز را بی‌ارتباط با عملکرد این ستاد می دانند اما به اعتقاد کارشناسان حجم ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق سبب رشد تقاضا و درنتیجه افزایش نرخ ارز می شود.
به گزارش ایران اکونومیست، در روزهای اخیر بازار ارز کشور غرق در تلاطم بوده است تا جایی که در شب یلدا، دلار چله‌نشین شد و نرخ ارز کشور به بیش از ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد؛ هر چند پس از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی قیمت ارز و طلا در بازار کاهشی شد اما نوسانات ارزی همچنان موضوع اول اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارقام نجومی برای نرخ دلار در روزهای ابتدایی زمستان امسال در حالی ثبت شد که برخی مسئولان مثل سخنگوی دولت همچنان بر کاذب و موقتی بودن افزایش نرخ ارز تأکید دارند؛ نکته جالب توجه این بوده که شاهد شانه خالی کردن برخی از مقامات نسبت به انجام وظایف خود هستیم، در واقع اگر تمام بخش‌های دولت به‌درستی به وظایف خود عمل کنند نه‌تنها در بخش مدیریت ارز، بلکه در سایر بخش‌های اقتصادی نیز عملکرد مثبت مشاهده می‌شود.
ستاد مبارزه با قاچاق: افزایش نرخ دلار به ما ربطی ندارد!
به‌عنوان نمونه؛ امیرمحمد پرهام‌فر، معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه در خصوص افزایش اخیر قیمت ارز در بازار، اثری از قاچاق ارز را مشاهده نکرده‌ایم، گفت: عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز در حوزه اقتصاد کلان از اراده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است.
این اظهارنظر در حالی رخ‌داده که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله فردایی جرم‌انگاری شده و ازآنجایی‌که ستاد مسئولیت اجرای قانون و نظارت آن را برعهده دارد؛ لذا باید با همکاری با نهادهای دیگر، اقداماتی در این زمینه صورت دهد.
با وجود اینکه همواره اخباری در خصوص متخلفین ارزی و تعطیلی کانال‌های فردایی به گوش می‌رسد؛ اما همچنان این صفحات در حال فعالیت هستند، صفحاتی با دنبال‌کنندگان ۳۰۰ هزارنفری!
البته این گزاره صحیح است که مسئولیت اصلی در بازار ارز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیست چرا که متغیرهای زیادی بر ارزش پول ملی تأثیرگذارند که کنترل و تصمیم‌گیری در خصوص آنها، خارج از اراده این ستاد هستند اما باید به این نکته توجه کرد که در طی چند سال اخیر حجم زیادی از منابع ارزی صرف کالاهای قاچاق شده و این ستاد نقش هماهنگ‌کننده و سیاست‌گذار در جلوگیری از ورود و عرضه کالاهای قاچاق داشته است اما در این زمینه گویا توفیقی به دست نیامده است.
اگر حجم سالانه قاچاق ورودی به کشور را ۱۵ میلیارد دلار نظر بگیریم، در ۵ سال اخیر که سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه کشور اعمال شده است؛ بیش از ۷۵ میلیارد دلار از منابع ارزی صرف قاچاق شده است. در ۵ سال اخیر بیش از ۷۵ میلیارد دلار از منابع ارزی صرف قاچاق شده است
آیا روسیه سرمشق مناسبی برای ایران است؟
علاوه بر این علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز شیوه مدیریت خود را با دولت روسیه مقایسه کرده بود، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس قیاس اقتصاد ایران با روسیه را اشتباه عنوان کرده بود.
بر اساس اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به لحاظ متغیرهای بنیادین اقتصادی مانند رشد نقدینگی، تولید، سرمایه‌گذاری، تورم، صادرات نفتی، ذخایر ارزی، اقتصاد روسیه شرایط کاملاً متفاوتی نسبت به اقتصاد ایران داشته و باید نقش کلیدی برای اصلاح اساسی در سیاست‌های ارزی روسیه در تاب‌آوری اقتصاد روسیه قائل شد.
آنچه مشخص است، شاهد اظهار نظرات عجیبی از سوی مسئولان هستیم، اظهار نظراتی که در دولت‌های سابق نیز مشاهده می‌شد و در نهایت به سبب عدم اجرای قانون و عملکرد مثبت اقتصادی، همواره بر دهک‌های پایین درآمدی جامعه فشار وارد می‌شود، ناکارآمدی‌هایی که در نهایت به اعتراضات نیز منجر می‌شود.
اظهارنظر برخی مسئولان جنبه فرافکنی دارد
مرتضی افقه کارشناس و استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با مهر ضمن انتقاد از اظهار نظرات عجیب برخی از مسئولان کشور گفت: در روزهای اخیر حرفهای بدون مبنای علمی و مطالعاتی از سوی برخی از مقامات به گوش می‌رسد و شاهد فرافکنی عجیبی هستیم.
وی ادامه داد: فردی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کند عوامل مؤثر بر افزایش قیمت ارز در حوزه اقتصاد کلان از اراده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج است؛ درحالی‌که جهت هرگونه واردات کالا به شکل رسمی و غیررسمی (قاچاق) نیاز به ارز است در نتیجه حجم بیش از ۱۵ میلیارد دلاری قاچاق حتماً تقاضا برای ارز در داخل کشور افزایش می‌دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه چمران تصریح کرد: مگر اینکه تصور کنیم از ارزهای ایرانیانی که در خارج کشور حضور دارند یا هم‌وطنانی که در بانک‌های خارجی سپرده دارند، به‌منظور قاچاق بهره برده شود که تصور این امر محال است.
به گفته افقه، وقتی اعلام می‌شود واردات رسمی و قاچاق بالا رفته؛ یعنی تقاضا برای افزایش ارز رشد یافته است و تقاضا در شرایط محدود بودن ارز به سبب تحریم‌ها، مطمئناً موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد تقاضا در شرایط محدود بودن ارز به سبب تحریم‌ها، مطمئناً موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: طبیعی است در کنار این موارد حساسیت سیاسی و اجتماعی، سبب افزایش انتظارات تورمی شده است؛ از آنجایی که مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌ها و قدرت خرید خود هستند، در نتیجه خودبه‌خود به سمت تبدیل دارایی به ارز یا طلا حرکت می‌کنند که متغیر فوق تأثیر بیشتری نسبت به قاچاق کالا دارد، با این وجود واردات رسمی و غیررسمی نیز تأثیر بالایی دارد.
مبارزه با قاچاق کالا در نرخ ارز تأثیرگذار است
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی ضمن اشاره به این نکته که قیمت ارز تحت‌تأثیر میزان عرضه و تقاضا است، گفت: به سبب تحریم‌ها دولت توان مدیریت عرضه را نداشته است؛ در واقع ورودی ارز به سبب کاهش فروش نفت و سایر کالا و عدم دریافت وجوه با افت مواجه بوده است؛ در نتیجه تنها اقدام مؤثر دولت در شرایط فعلی می‌تواند در زمینه مدیریت و کنترل تقاضا باشد.
افقه تأکید کرد: اگر بخشی از این مدیریت بر روی کالاهای قاچاق متمرکز شود، با توجه به کیفیت مدیریت و مبارزه با قاچاق، حداقل سرعت افزایش نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند و چه‌بسا تشدید مبارزه موجب کاهش نرخ نیز خواهد شد.
مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاه‌مدت اثر ندارد
استاد اقتصاد دانشگاه اهواز در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مالیات بر عایدی سرمایه اشاره و اعلام کرد: سیاست‌های نظیر مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط عادی مؤثر است اما در کوتاه‌مدت شرایط فعلی کشور باید موارد دیگری نیز در نظر گرفته شود.
وی افزود: بسیاری از مسئولان، ایران را با کشورهای دیگر که دارای ساختار مجزا و شرایط متفاوت هستند مقایسه می‌کنند، به طور مثال رئیس‌کل بانک مرکزی، شیوه مدیریت ارزی کشور را با روسیه مقایسه می‌کند، درحالی‌که از اساس این قیاس اشتباه بوده و در نتیجه تصمیم‌گیری ناشی از این مقایسه سبب می‌شود شرایط اقتصادی کشور بدتر شود.
به گفته افقه، قیاس با کشورهای دیگر و عدم توجه به ساختار اقتصادی خاص ایران حاکی از بی‌تجربگی و ناآگاهی مسئولان از شرایط اقتصادی ایران است.
تورم در انتهای سال کاهش می‌یابد؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی به موضوع تورم نیز اشاره کرد و افزود: معمولاً در ماه‌های انتهایی سال به سبب هزینه‌کرد درآمدها، دولت با مشکل کمبود و کسری بودجه مواجه است.
وی گفت: در ماه‌هایی پایانی سال به جهت افزایش خرید مردم تحت‌تأثیر سال جدید، دولت باید اقداماتی صورت دهد و اگر دولت قادر نباشد از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه نظیر مالیات، بودجه را تأمین کند، بالاجبار باید به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت کند و در نهایت با توجه به این شرایط نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بازار ارز ، قیمت دلار ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قاچاق کالامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار ارز قیمت دلار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق کالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۵ میلیارد دلار افزایش نرخ ارز بانک مرکزی بازار ارز قیمت ارز تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۳۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاچاقچیان، پنهان در نقاب کسب و کار‌های اینترنتی/کالای قاچاق چگونه در سایت‌ها فروخته می‌شوند؟
همزمان با گسترش فروش کالای قاچاق در سایت‌های فروشگاهی دارای درگاه پرداخت بانکی، معاون فناوری‌های نونین بانک مرکز بیان کرده که این خدمات فقط برای کسب و کار‌های مجاز این بخش اراده داده می‌شود؛ لذا این احتمال می‌رود که در سایه سوء نظارت برخی وزارتخانه قاچاقچیان کالا در پس نقاب کسب و کار اینترنتی اقدام به فروش اجناس ممنوعه خود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ قاچاق پدیده‌ای مخرب در اقتصاد هر کشور است که ضمن وارد کردن خسارت‌های سنگین به بدنه تولید، دولت آن کشور را هم از دریافت حقوق گمرکی و عوارض کالای قاچاق شده به کشور محروم می‌کند.
متاسفانه در طول سال‌های اخیر حجم ورود کالای قاچاق به ایران از شدت زیادی برخوردار شده به گونه‌ای که این موضوع صدای اعتراض تولیدکنندگان کالاهای قاچاق‌خیزی همچون لوازم خانگی و پوشاک را هم درآورده است. قاچاق یک وجه از اقتصاد زیرزمینی محسوب می‌شود؛ لذا، به واسطه این موضوع تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند که دست اندرکاران این نوع فعالیت‌ها را از دریافت برخی خدمات پولی و بانکی محروم سازند.
عرضه کالای قاچاق در سطح بازار اشکال مختلفی دارد؛ عموماً این نوع کالا‌ها به صورت سنتی در بازار فروخته می‌شود، اما در طول سال‌های اخیر مواردی دیده شده که باند‌های قاچاق سعی کرده‌اند که کالای غیرقانونی خود را در بستر اینترنت و از طریق سایت‌های فروشگاهی برخط به فروش برسانند.
با ظهور کسب و کار‌های اینترنتی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان در بهره‌برداری از خدمات آنها، استفاده از درگاه‌های پرداخت اینترنتی هم رشد قابل توجهی پیدا کرد. در اواخر سال ۱۳۹۰ بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات غیر نقدی معاملات سامانه شاپرک را راه‌اندازی کرد. اصلی‌ترین ماموریت تاسیس این سامانه، فراهم کردن فضایی امن برای انجام مبادلات غیرنقدی بوده که در سال‌های اخیر به شکل گسترده‌ای رواج پیدا کرده است.
در حال حاضر اکثر تراکنش‌های مالی پایانه فروش، کارتخوان و درگاه اینترنتی در بستر این شبکه انجام می‌شود. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ میزان ارزش مبادلات صورت گرفته در بطن این سامانه حدود ۱۰ هزار و ۹۳۳ همت بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه خود در سال ۱۴۰۱، رشد ۳۵ درصد را تجربه کرده است. گفتنی است؛ که ارزش تراکنش‌های مالی ثبت شده در سامانه شاپرک در سال ۱۴۰۱، عددی بالغ بر ۸ هزار و ۹۶ همت بوده است
البته باید این نکته را هم یاد آورد شد تمامی آن ۱۱ هزار همت تراکنش مالی صرفاً مختص به درگاه‌های پرداخت اینترنتی نبوده و پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان‌ها هم از این عدد سهم قابل توجهی دارند، اما از آنجایی که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا خرید غیر حضوری کالا و یا خدمات از رونق زیادی برخوردار شد، می‌توان این انتظار را داشت که عدد مربوط به درگاه‌های اینترنتی هم رقم قابل ملاحظه‌ای باشد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، میزان ارزش اسمی معاملات رسمی تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۱ عددی بالغ بر یک هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است؛ لذا، به واسطه این موضوع می‌توان این تحلیل را داشت که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حداقل به دو هزار ۵۰۰ همت رسیده باشد.
یکه‌تازی قاچاقچیان کالا در عرصه تجارت الکترونیک
آن طور که از آمارهای پیداست در طول سال‌های اخیر میزان ارزش تجارت الکترونیک از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. همزمان با این رشد، عرضه کنندگان کالا قاچاق هم با توجه به این نکته سعی بر آن داشتند که از این ظرفیت برای فروش کالاهای ممنوعه خود استفاده کنند.
چند ماه قبل «امین کلاهدوزان» رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز میزان ارزش معاملات رسمی این حوزه را یک هزار ۸۳۳ هزار میلیارد تومان و همچنین مقدار ارزش معاملات صورت گرفته در بازار غیررسمی را با استناد به گزارش شورایعالی فضای مجازی، ۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
به نظر می‌رسد که بخشی این ۵۰ هزار میلیارد تومان مختص به کسب و کار‌هایی است که اینماد ندارند و یا اینکه به دنبال فرار از پرداخت مالیات هستند، اما مطمئناً بخش اعظمی از آن عدد مربوط به تراکنش‌های مالی باشد که از محل عرضه کالاهای قاچاق محقق شده است.
فروش کالای قاچاق صرفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با استفاده از کارت به کارت صورت نمی‌گیرد، بلکه بخش قابل توجهی از این مبادلات از طریق سایت‌های فروشگاهی صورت می‌گیرد که از درگاه پرداخت امن برخوردار هستند!
قطع فوری درگاه‌های پرداخت سایت‌های عرضه کننده کالای قاچاق
«مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت برخورداری برخی از سایت‌های فروشگاهی عرضه کالای قاچاق از درگاه پرداخت بانکی اظهار کرد: ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های عرضه کنندگان این نوع کالا‌ها تخلف بوده و امکان انجام آن وجود ندارد. درگاه‌های پرداخت صرفاً برای کسب و کار‌ها در نظر گرفته می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی حساسیت بالایی نسبت به این موضوع دارند. به محض شناسایی این نوع کسب و کار‌ها اطلاعات مربوط به آنها برای بانک مرکزی ارسال شده و سپس درگاه‌های پرداخت آنها به سرعت قطع می‌شود.
آنطور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت درگاه‌های پرداخت بانکی فقط به کسب و کار‌ها تعلق می‌گیرد؛ یعنی این خدمات فقط به افرادی ارائه داده می‌شود که از سوی وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت روند مجوز دهی و معرفی آنها به عنوان صاحبان کسب و کار به بانک مرکزی انجام می‌شود.
در حال حاضر بسیاری از سایت‌های اینترنتی تبدیل به جولانگاهی برای عرضه کالای قاچاق شده است؛ متاسفانه فروشندگان این قبیل محصولات در پس نقاب صاحب کسب و کار اینترنتی مشغول عرضه اجناس ممنوعه خود هستند. حال باید دید که برای جلوگیری از این موضوع وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و همینطور بانک مرکزی چه اقداماتی را اتخاذ خواهند کرد.
پایان پیام//
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲